حقوق مدنی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
اماره تصرف قاعده يد
دکتر رضا ولويون
شوميز | وزيري | 205 صفحه
چاپ سوم | 1394 | 500 نسخه
جاودانه، جنگل
9789642573714
 
 
100000R 80000R
اين کتاب از يک پيشگفتار و سه فصل و نتيجه تشکيل گرديده است و پيشگفتار آن در سه مبحث تنظيم گرديده که مبحث اول آن راجع به تعريف اماره و اصل و تفاوت آن با اصل مي باشد و تفاوت اماره با اصل را از لحاظ موضوع و حکم مورد بررسي قرار داده ايم، در مبحث دوم پيشگفتار اين پرسش مطرح شده که آيا قاعده يد اماره است يا اصل؟ و اينکه تفاوتي ميان اماره حقوقي و اماره اصولي وجود دارد يا خير. در مبحث سوم آن معناي حقيقي يد و تفاوت يد و تصرف و اقسام يد را مورد مطالعه و بررسي قرار داده ايم. فصل اول از چهار مبحث تشکيل گرديده، مبحث اول آن به تعاريف تصرف در حقوق اماميه و نظامهاي حقوقي ديگر و مبحث دوم به عناصر تصرف از قبيل عناصر مادي و معنوي و مبحث سوم به اوصاف تصرف و مبحث چهارم به اقسام تصرف اختصاص يافته است. فصل دوم کتاب، ادله حجيت اماره تصرف و حدود اعمال آن مي باشد و داراي يک مقدمه است در مقدمه به بيان تعريف قاعده فقهي و مسأله اصولي و تفاوت آن دو مبادرت نموده، در مبحث اول فصل مزبور ادله حجيت اماره تصرف از قبيل اخبار و روايات، اجماع، سيره مسلمين بناي عقلا و لزوم عسر و حرج مورد بررسي و ارزيابي قرار داداه ايم. مباني اماره تصرف مبخث دوم فصل دوم را تشکيل مي دهد و آخرين مبحث آن پيرامون حدود اعمال قاعده يد و مسائل مربوط به آن مي باشد. فصل سيوم در باب تعارض يد با ادله مالکيت است در اين فصل تعارض تصرف فعلي و ادله مالکيت سابق از قبيل تعارض يد با استصحاب و تعارض يد با بينه و تعارض يد با اقرار و استفاضه در حقوق اماميه و سپس تعارض تصرف فعلي و ملکيت سابق در حقوق ايران و رويه قضايي مورد نقد و بررسي واقع گرديده است. مبحث دوم فصل سوم به اماره تصرف و دعواي وقفيت و سابقه امر در حقوق اماميه و ايران اختصاص يافته است، خاتمه فصل مزبور آخرين مبحث آن تحت عنوان مسائل پراکنده مربوط به اماره تصرف مي باشد.
.
.
  
محصولات مرتبط